سبب عزل نائب رئيس مجلس الدولة

محاسن مهدي
2022-06-20T12:18:24+03:00
منوعات
محاسن مهديآخر تحديث : الإثنين 20 يونيو 2022 - 12:18 مساءً

سبب عزل نائب رئيس مجلس الدولة، تداولت المواقع الاخبارية في جمهورية مصر العربية القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعزل نائب رئيس مجلس الدولة على خلفية عدد من الاتهامات التي أُشير له بالبنان فيها، وتابع المصريون بشغف كبير القرار وتبعاته على طبيعة متابعة الرئيس لكافة أمور الدولة عن كثب حيث أشار البعض أن الأمر لم يتعدى البروبجندا فيما أشار البعض الآخر إلى المسئولية التي يحققها السيسي تجاه شعبه ومحاولته حفظ مقدراتهم من العبث حتى من أقرب القادة إليه، فما هو سبب عزل نائب رئيس مجلس الدولة

من هو نائب رئيس مجلس الدولة المعزول؟

أثار الإعلان عن عزل الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الدولة التساؤلات حول شخصية الرجل وسنوات خدمته في هذا المنصب والأعمال التي قام بها إلى أن تم عزله بفضيحة مدوية.

ويُعرف محمد علي محمود هاشم بتوليه أحد أهم المناصب في مجلس الدولة المصري الذي يُعد أعلى هيئة قضائية تقوم بالفصل في النزاعات الإدارية بين الأفراد والدولة أو بين مؤسسات وأجهزة الدولة نفسها، وقد تولى الرجل منصبه في السنوات الأخيرة

عرف عنه أنه خبير سياسي وقانوني وكان أهلًا لتولي العديد من المناصب في الدولة حتى وصل إلى أعلاها كنائب لرئاسة مجلس الدولة وكما صعد إليه بالتعيين من الرئيس السيسي نزل عن المنصب بالإقالة والعزل.

اقرأ ايضًا : هل يوجد اكتتاب جديد في السوق السعودي 2022

سبب عزل نائب رئيس مجلس الدولة

تم في الجريدة الرسمية المصرية الإعلان عن قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، وبالبحث في ما وراء الخبر تبين أن سبب العزل والإقالة بسبب ممارسة محمد علي محمود هشام أعمالا تجارية في إحدى الدول الأفريقية وأن ذلك يتعارض مع مقتضيات الوظيفة المعين بها.

وكان الرجل قد تم تحديره خلال الأشهر الماضية حيث تم في مارس الماضي تقديمه لمجلس تأديبي تم من خلاله الإيعاز له بالتخلي عن ممارسة الأعمال التجارية والتفرغ للوظيفة الدولية إلا أنه لم يفي بقرار المجلس ما أدى إلى تصعيد الشكاوى بحقه للرئيس السيسي والذي رأى بضرورة اقالته.

هل ممارسة الأعمال التجارية محظورة على القضاء في مصر

بعد الإعلان عن القرار الجمهوري بعزل محمد علي هشام عن وظيفته كنائب في مجلس رئاسة الدول تساءل الكثير من المواطنين في مصر والعالم العربي عن حظر الأعمال التجارية على من يمتهنون وظائف القضاء في مصر.

وبحسب القانون المصري ومختلف القوانين الدولية فإن رجال القضاء في أي دولة لا يُمكنهم أن يُمارسوا الأعمال التجارية ومطالبون بالتفرغ للعمل في الهيئات القضائية المختلفة حتى لا يؤثر عملهم التجاري على قرارتهم في القضاء أمام الخصوم سواء بين الأفراد والدولة أو المؤسسات والدولة .

ويُشار إلى أن النائب للأسف تم رصده باستخدام صفته القضائية لدى سلطات الدولة الأفريقية المشار إليها لتسهيل أعماله التجارية.

اقرأ ايضًا: تفاصيل قضية طالب الشرقية مع راشفورد